البطالة في غزة.. التخصص مهندس زراعي والمهنة “بائع فلافل”
لا يخفى الحال على أحد، فالبطالة في قطاع غزة قد قضت مضاجع الخريجين، والذين يحلمون بوظيفة تتستر عيوب وضعهم الاقتصادي، طرقوا جميع الأبواب فوجدوها موصدة في وجوههم ، فلم يتبقِ سوى الأعمال الحرة ، ومنهم من للعمل في المحلات التجارية وشركات الباطون والمشاريع الاعمارية .
فلكل خريج حكاية لها بدايات فرحة لم تكتمل ونهايات حزن لم تبتدأ، أحدهم الخريج محمد عواد خريج الهندسة الزراعية، والذي لم يبارح منذ تخرجه في محل لبيع سندويشات الفلافل مقابل كلية الأقصى.
يقول الفرجاني لـ”وكالة فلسطين اليوم” :” أشعر بالأسف تجاه نفسي وعائلتي، فقد كنا نأمل أن أحصل على وظيفة حكومية أو في البلدية، فتخصصي من المجالات المطلوبة، لكن الوضع في غزة كارثي، فبالكاد استطعت أن أعمل في هذا المحل.
وتابع الفرجاني:” بعد تخرجي من الجامعة، تقدمت لعدة جهات رسمية بأوراقي وآخرها مكتب البطالة “السنتيشن”، وعند مراجعتي لهم .. يقولون لي :” الأسماء بالدور، وسنتصل بك عندما يحين دورك”.
وأضاف :” شارف عمري على 27 عاماً، ولم أكون نفسي ولم أتزوج، فأنا أساعد والدي في إعالة بيتنا المكون من 9 أفراد، وتوفير المصاريف والاحتياجات الضرورية، يعني من الآخر..” مكانك سِر”.
أما الخريجة “إ. م” (26 عاما) حصلت على المرتبة الأولى على مستوى كلية الأقصى في تخصص الصحافة الإلكترونية، لم يحالفها الحظ كسابقها، رغم الوعودات بتوظيف المتخرجين الأوائل أثناء حفل تخرجهم.
وأوضحت ” إ. م”، أنه لم يسمح لها بالتسجيل في مكتب العمل، لأن زوجها موظف حكومي “غزة”، ولا يسمح لها بالتسجيل للحصول على بطالة.
وناشدت الحكومة الجهات المختصة، بضرورة الإسراع في إيجاد حل جذري لقضية تشغيل الخريجين، وإيجاد فرص عمل لهم.
على الصعيد ذاته، بين المختص في الشأن الاقتصادي نافذ العكاوي، لـ”فلسطين اليوم”، أن ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الخريجين نتج عن التوسع الكبير في مؤسّسات التعليم ومخرجاته, والذي تسبب في تزايد أعداد الخريجين، تزامناً مع تدني القدرة الاستيعابية لسوق العمل الفلسطيني.
وقال العكاوي، أن المطلوب للحد من البطالة، هو زيادة الإنتاج والتشغيل والعمل على تسويق المنتجات في الأسواق الخارجية، ورفع حجم التبادل التجاري، مشيراً إلى أن الأمر مرهون بتدهور الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية عامة، وضعف الاستثمارات المحلية ومحدودية الطاقة الإنتاجية.
وحول نسبة البطالة في قطاع غزة، أوضح العكاوي، أن الاحصائيات المعلن عنها لا تعد دقيقة بنسبة كبيرة، بسبب اختلاف أوقات قياسها خلال العام, إذ يشار لارتفاعها في الأوقات التي ينخفض فيها معدل العمل والإنتاج وانتهاء المشاريع, أما انخفاض معدل البطالة يظهر في حال البدء في أنشطة اقتصادية جديدة.
وأشار العكاوي، إلى أن الأراضي الفلسطينية تشهد حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي أثرت على النشاط الاستثماري، وأضعفت قدرته على تشغيل الأيدي العاملة وتطوير المشاريع, واتجاه المستثمرين إلى الاستثمارات الخارجية.
وبين العكاوي أن الممارسات الإسرائيلية أدت إلى ضعف الإنتاج المحلي بسبب عدم القدرة على تسويقه وبالتالي انخفاض التشغيل وأن هذا الأمر سلسلة مترابطة يؤدي إلى بقاء البطالة عند نسب متقاربة لا يوجد اختلاف جذري بها.
وفي ذات السياق، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية بغت 27% بما يزيد عن 338 ألف عاطل عن العمل خلال الربع الثاني من العام 2016، كما أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 41.7% مقابل 18.3% في الضفة الغربية.
وقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة في صفوف الشباب من الفئة العمرية 20-24 سنة حيث بلغت 42.6%، أما على مستوى السنوات الدراسية فقد سجلت الإناث اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر أعلى معدلات للبطالة حيث بلغت 50.9% من إجمالي الإناث المشاركات في القوى العاملة لهذه الفئة.