انهيار شامل يُهدد قطاع السياحة في غزة ومُطالبات بإنقاذه ودعمه
طالبت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية الجهات المسؤولة في قطاع غزة والضفة الغربية والمجتمع الدولي كلٌ بتحمّل مسؤولياته لإنقاذ هذا القطاع المنكوب من الإفلاس والدمار، في ظل العديد من التحدّيات، وليس آخرها جائحة كورونا.
ودعت الهيئة، في بيان لها، إلى العمل على تقديم تسهيلات اقتصادية لهذا القطاع، وإعفاء القطاع السياحي من الضرائب لمدة ثلاث سنوات، وكذلك إعفاء المنشآت السياحية من الرسوم والمتأخرات لدى سلطة الأراضي والبلديات.
وكشفت الهيئة أنّ الخسائر التي لحقت بقطاع السياحة بلغت 91 مليون دولار تقريبًا، خلال الشهور الست الأخيرة (منذ بداية جائحة كورونا)، وأكّدت أنّ هذه الخسائر الفادحة قد تدمّر هذا القطاع نهائيًا خلال وقت قصير.
وقالت الهيئة “نقدر موقف الحكومة في تقديم الصحة على الاقتصاد، ونتفهم الإجراءات التي اتخذتها من أجل حماية الوطن والمواطن، لكن هذه الأزمة ستمر وستبقى تداعياتها تعصف بالقطاع السياحي”.
وتابعت في مُطالباتها داعيةً إلى “تقديم تسهيلات بنكية تتمثل في منح قروض من دون فوائد وفترة إعفاء لا تقل عن ثلاث سنوات. وحل مشكلة الشيكات المرجعة وإعادة جدولتها. بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني من أجل البدء بتجهيز المرافق السياحية والعمل ضمن شروط الصحة والسلامة والوقاية”.
وختمت مُطالبةً بإيجاد حلول للموظفين والعاملين في الخدمات السياحية لضمان حقوقهم وكرامتهم ولقمة عيشهم، من خلال البرامج والخطط الحكومية والدولية والصناديق المالية التي تم إنشاؤها لتعزيز الصمود ومواجهة الوباء.
وبحسب الهيئة فإن قطاع السياحة هو “أكبر قطاع اقتصادي في بلادنا، وتتجاوز استثماراته أكثر من مليار دولار في أكثر من 500 منشأة ومرفق سياحي وخدماتي، ويشّغل نحو 7000 موظف وعامل، وساهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني سنوات طويلة، وعمل على خلق فرص عمل لآلاف من أبناء شعبنا في مهن وحرف مساندة وموازية، وقدم صورةً راقية ونموذجًا متقدمًا في مجال الخدمات السياحية”.