هيئة المطاعم والفنادق في غزة تعلن القطاع السياحي قطاع منكوب
أعلن الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في قطاع غزة اليوم الاربعاء ان القطاع السياحي قطاع منكوب ، مبينة ان خسائره بلغت نحو 19 مليون دولار خلال الأشهر الستة الماضية.
نص البيان كما وصل على ما يلي
بيان صحافي صادر الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية
اليوم الاربعاء ٩/٩/٢٠٢٠
بعد اكثر من 14 عاما من الحصار الاسرائيلي والانقسام، ومضي اكثر من ستة شهور علي ازمة جائحة كورونا ، اصابت قطاع السياحة كارثة كبيرة ألحقت به الكثير من الخسائر، التي قد تدمره نهائيا خلال وقت قصير.
إن هذا القطاع يمثل اكبر قطاع اقتصادي في بلادنا وتتجاوز استثماراته اكثر من مليار دولار في أكثر من 500 منشأة ومرفق سياحي وخدماتي، ويشّغل نحو سبعة الاف موظف وعامل، وساهم في انعاش الاقتصاد الفلسطيني سنوات طويلة، وعمل على خلق فرص عمل للألاف من ابناء شعبنا في مهن وحرف مساندة وموازية، وقدم صورةً راقية ونموذجا متقدما في مجال الخدمات السياحية.
إن هذا القطاع البالغة خسائره نحو 91 مليون دولار خلال الأشهر الستة الماضية، لا يزل يقف في وجه كل التحديات والمعيقات التي تعترض مسيرته التنموية، لذلك لا يجوز أن يُترك يواجه مصيره وحده.
ونحن في الهيئة نقدر موقف الحكومة في تقديم الصحة على الاقتصاد، ونتفهم الاجراءات التي اتخذتها من اجل حماية الوطن والمواطن، لكن هذه الازمة ستمر وستبقى تداعياتها تعصف بالقطاع السياحي.
لذا نعلن في الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية بأن القطاع السياحي قطاع منكوب، وعلي الجهات المسؤولة في قطاع غزة والضفة الغربية والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتها لإنقاذ هذا القطاع المنكوب من الافلاس والدمار وذلك من خلال:
اولا: العمل على تقديم التسهيلات الاقتصادية لهذا القطاع المنكوب.
ثانيا: اعفاء القطاع السياحي من الضرائب لمدة ثلاث سنوات.
ثالثا: العمل على اعفاء المنشآت السياحية من الرسوم والمتأخرات لدى سلطة الاراضي والبلديات.
رابعا: تقديم تسهيلات بنكيه تتمثل في منح قروض من دون فوائد وفترة اعفاء لا تقل عن ثلاث سنوات.
خامسا: حل مشكلة الشيكات المرجعة واعادة جدولتها.
سادسا: تقديم الدعم الفني من أجل البدء بتجهيز المرافق السياحية والعمل ضمن شروط الصحة والسلامة والوقاية.
سابعا: ايجاد حلول للموظفين والعاملين في الخدمات السياحية لضمان حقوقهم وكرامتهم ولقمة عيشهم، من خلال البرامج والخطط الحكومية والدولية والصناديق المالية التي تم انشاؤها لتعزيز الصمود ومواجهة الوباء.