الخارجية الفلسطينية تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه.
ودانت الخارجية في بيان صحفي، تصعيد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، اعتداءاتهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في توزيع واضح للأدوار، لتحقيق نفس الهدف، المتمثل بتهويد وأسرلة القدس وبلداتها وأحيائها ومقدساتها، وعزلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتحقيق الضم التدريجي للمناطق المصنفة (ج)، وتفريغها بالكامل من أي وجود فلسطيني وطني وإنساني.
وحذرت من تداعيات تصاعد انتهاكات الاحتلال، واعتبرتها إمعاناً في القمع والتنكيل والاستفراد العنيف بشعبنا، كما حذرت من مغبة التعامل مع تلك الاعتداءات، كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يومياً، أو التعامل معها كونها أرقاماً في إحصائيات دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الألم والمعاناة، التي تتكبدها الأسر الفلسطينية.
ودعت الخارجية، المجتمع الدولي، والمنظمات الأممية الحقوقية والإنسانية المختصة، إلى رفع صوتها عالياً بوجه تلك الانتهاكات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات، التي يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الكفيلة بوقفها فوراً، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال ومستوطنيها، لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، ومن يقف خلفهم من قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين.
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدروا قراراً يوم الجمعة، الخامس من شباط/ فبراير الجاري، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، قرارها بشأن طلب المدعية العامة، فاتو بنسودا، بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية، أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة، يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.