تقرير الاستخبارات الأميركية: ولي العهد السعودي وافق على خطف أو قتل خاشقجي
نشرت وسائل إعلام أميركية ودولية، الجمعة، مقتطفات من تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، والذي أكد أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "أجاز" عملية لـ"اعتقال أو قتل" خاشقجي.
وكما كان متوقعا فقد خلص التقرير إلى أن محمد بن سلمان أجاز عملية لـ"خطف أو قتل" خاشقجي. وقال التقرير: "توصلنا إلى استنتاج مفاده أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".
وجاء في التقرير أن "من المستبعد جدا أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية قتل خاشقجي بدون موافقة بن سلمان"، وأن ولي العهد السعودي كان يرى في خاشقجي "تهديدا للمملكة".
وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، الأربعاء، أن التقرير غير السري سينشر "قريبا" من دون أن يحدد متى بالضبط.
وقتل خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست، العام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ويعتقد أن أوصاله قطعت.
وربطت وكالة الاستخبارات المركزية بشكل مباشر بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجريمة القتل. وهو وإن تقبل تحمل المسؤولية الكاملة، بصفته في موقع مسؤول، غير أنه نفى وجود صلة شخصية له بالأمر.
ومنذ توليه الرئاسة في يناير الماضي، شدد بايدن على أنه سيعيد "ضبط" العلاقات الأميركية مع السعودية.
ويقول البيت الأبيض إن هذا سيعني الابتعاد عن التواصل المباشر مع الأمير محمد الذي اعتمده الرئيس السابق دونالد ترامب وسيتم التعامل مباشرة مع الملك.
وسيؤدي التقرير الى زيادة الضغوط على القيادة السعودية التي لم تلق سابقا معارضة تذكر من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ووفقا لما ذكرته شبكة "سي أن أن" الأربعاء، تظهر وثائق المحكمة في دعوى مدنية كندية رُفعت في وقت سابق هذا العام أن طائرتين خاصتين استخدمتهما المجموعة التي يُزعم أنها أُرسلت لقتل خاشقجي كانت تملكهما شركة استحوذ عليها الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق.