اللجنة المشتركة بغزة تغلق 16 مركزاً لأونروا رفضاً لقرار "توحيد الكوبونة"
أغلقت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، اليوم السبت 6 آذار/ مارس، 16 مركزاً لتوزيع "الكابونات الغذائية" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة كأوّل خطوةٍ احتجاجيّةٍ رافضة لقرار "توحيد الكابونة" الذي بدأت الوكالة بتطبيقه مؤخراً.
وقال عضو اللجنة المشتركة محمود خلف خلال مؤتمرٍ صحفي، إنّ إغلاق كل مراكز التموين التابعة لوكالة "أونروا" يأتي انسجاماً للبرنامج الذي أعلن من قبل اللجنة المكلفة من الفصائل لحماية اللاجئين الفلسطينيين من قرارات إدارة "أونروا" المجحفة بحق الفقراء".
وبيّن خلف أنّ الحوارات والاقتراحات والبدائل والتحذيرات لم تلق أيّة اهتمامات من إدارة الوكالة، لذلك كان لابد من تنفيذ الخطوة الأولى بإغلاق مراكز التموين من الساعة السابعة حتى الساعة الثانية عشر ظهراً.
وأضاف أنّ اللجنة أبلغت جميع المنتفعين بقرار إغلاق مراكز التموين، والجميع يتفهّم ويستوعب القرار لأنّه يأتي لمصلحة جميع المستفيدين من السلة الغذائية للوكالة "الكابونة".
وأوضح أنّ الأزمة المالية التي تشهدها "أونروا" يجب ألّا تحل على حساب الفقراء ويجب أن تحل عبر الضغط على الدول الداعمة لوكالة "أونروا"، لافتاً إلى أنّه يجب التوجّه بنداء استغاثة من إدارة الوكالة للدول المانحة لتكملة شراء السلة الغذائية لا أن يتم التكيف مع الأزمة باتخاذ قرارات يرفضها اللاجئين جميعاً.
مواضيع قد تهمك
رابط فحص كابونة الوكالة الموحدةكما أكَّد خلف أنّ الاحتجاجات مستمرة ومتواصلة حتى تراجع إدارة وكالة "أونروا" عن قرارها وتعود إلى الكابونة الصفراء والبيضاء، داعياً المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني إلى ضرورة الحضور فوراً إلى قطاع غزة للوقوف عن كثب حول خطورة إجراءات وقرارات إدارته بتوحيد الكابونة، لأنّ المطلوب عدم الانتقاص من السلة الغذائية في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة جداً بسبب الحصار والظروف المالية الصعبة.
كما شدّد على أنّ اللجنة المشتركة ستواصل عملها حتى بالضغط على إدارة "أونروا" حتى لو لم تستجب في الوقت القريب، والفعاليات ستتصاعد يوماً بعد يوم حتى النزول للشوارع.
ولقي قرار وكالة "أونروا" تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحّدة" وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود رفضاً شعبياً واسعاً في صفوف اللاجئين في المُخيّمات، وسط مطالباتٍ بضرورة التراجع عن تطبيق هذا النظام.