بيان صادر عن التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الإطار المهني للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
ينظر التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث ببالغ الخطورة لما تقوم به وكالة الغوث لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من سياسة التقليصات بحق اللاجئين الفلسطينيين والعاملين المحليين في الأونروا.
من وقت قريب أعلنت الأونروا عن توحيد السلة الغذائية التي تقدمها للاجئين والمعروفة باسم الكابونة بعد أن كانت تعتمد نظامين لتوزيع هذه السلة الغذائية حيث كانت الفئة الأشد فقرا تستفيد من كابونة مضاعفة (الكابونة الصفراء) مقارنة بالفئة الأقل فقرا حيث كانت تتلقى كابونة تسمى الكابونة البيضاء، وهنا استبشر الجميع خيرا من معيار التوحيد، باعتبار أن التوحيد سيكون على أساس السلة الغذائية المضاعفة خصوصا بعد إعلان الأونروا عن زيادة في أعداد المستفيدين من هذه السلة الغذائية.
ووفق للنظام السابق في التوزيع كان عدد العاملين في الأونروا 600 عامل مصنفين تحت فئة الأشد فقرا ويستفيدون من هذه السلة الغذائية نظرا لحالاتهم وأوضاعهم المعيشية، بل أن عدداً منهم لديه في عائلته إعاقات و أصحاب أمراض مزمنة وبحاجة إلى مصاريف علاجية مكلفة.
ولقد تفاجئنا في التجمع من إقدام الوكالة على قطع هذه السلة الغذائية عن هؤلاء الموظفين دون تقييم لأوضاعهم المعيشية ودراستها بجدية وتوفير بدائل مناسبة وتركهم يعانون أوضاعهم المعيشية السيئة ويعانون الفقر والمرض بدلا من تقديم الإغاثة لهم وإنقاذ أطفالهم وأسرهم.
ولهذا يطالب التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث، الإطار المهني للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالتالي:
1- إدارة الوكالة بالتراجع الفوري عن سياسة التقليصات التي تعتمدها، و البحث عن سبل للدعم والتمويل للأونروا لمعالجة العجز، واعتماد موازنة للأونروا تكون ضمن موازنة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2- إعادة السلة الغذائية المقطوعة عن العاملين في الأونروا والبالغ عددهم 600 عاملاً المصنفين بالاشد فقرا.
3- إعادة النظر في توحيد الكابونة فإما توحيدها على نظام الأشد فقرا (الكابونة الصفراء) لما يعانيه المجتمع الفلسطيني عامة واللاجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص من أوضاع اقتصاديه متردية وانعدام فرص العمل والارتفاع الحاد في أعداد البطالة، أو العودة إلى النظام السابق في التوزيع.
4- ضرورة التدخل العاجل لجميع المؤسسات المدافعة عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحديدا دائرة اللاجئين في م. ت. ف واللجان الشعبية لوقف هذه المجزرة بحق اللاجئين عامة والعاملين في الأونروا المظلومين.
إن هذه السياسة تأتي مخالفة للهدف الأساسي الذي أنشأت من أجله وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كما تخدم أهداف الاحتلال في تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وتضعف من تمسك هؤلاء اللاجئين في حقوقهم.
معا وسويا من أجل عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948م
التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا
الإطار المهني للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
1/3/2021