الزيت والطحين والسكر.. ارتفاع غير متوقع في غزة قبيل رمضان والاقتصاد توضح
اشتكى مواطني قطاع غزة، مؤخرًا من ارتفاع أسعار شراء زيت القلي (السيرج) والسكر والدقيق في الأسواق إذ ربط البعض ذلك الارتفاع بمحاولة تلاعب التجار بالأسعار، لاسيما مع قدوم شهر رمضان المبارك، في حين، نفت وزارة الاقتصاد هذا الاعتقاد السائد، وأكدت أن الارتفاع "مرتبط بالسعر العالمي لهذه السلع".
ومنذُ شهرين، شهد أسعار شراء تلك البضائع ارتفاعًا ملحوظًا، ما سبب حالة تذمر عند السكان، في وقت يستعد فيه المواطنين استقبال رمضان الذي تزداد نسبة استخدام هذه السلع في اعداد الوجبات الرمضانية.
المواطن أيمن الملاحي، أعرب عن امتعاضه من ارتفاع أسعار شراء زيت القلي والسكر، وتابع بالقول: إنه "اشترى زجاجة سيرج لترين ونصف من سوير الماركت بـ 18 شيقل، وكانت تباع 14 شيقل".
وطالب الملاحي، الجهات الرسمية بضرورة النظر بجدية حول ارتفاع الأسعار، التي تتزامن مع قدوم شهر رمضان.
محمد المدهون، صاحب سوبر ماركت، أكد أن أسعار زيت القلي ارتفعت منذُ شهرين، وكذلك السكر، ما سبب حالة امتعاض عن المستهلكين.
وأوضح المدهون، أن سعر شراء كرتونة (السريج) عدد 15 زجاجة بمقاس900 مل، ارتفع نحو ضعف السعر الأصلي.
وبيّن التاجر، أن كمية بيع زجاجات زيت القلي بكافة أنواعها تراجعت قليلاً، بسبب الارتفاع، وتأمل بألا يزداد الارتفاع في الأيام المقبلة، مع العودة إلى الأسعار السابقة.
وزارة الاقتصاد بغزة
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بغزة، عبد الفتاح موسى، أن أسعار زيت القلي والسكر والدقيق ارتفعت في الأسواق داخل قطاع غزة، خلال الأيام الماضية
وأشار موسى، إلى أن وزارته سجلت تذبذب في ارتفاع أسعار هذه السلع، وأن "الاقتصاد رفض الزيادة التي توقفت حديثًا"، وفق قوله.
وأوضح المتحدث، أن وزارة الاقتصاد تابعت مع التجار موضوع أسباب الغلاء، وتبين من خلال الفواتير أن الزيوت ارتفع سعرها من المورد نفسه وأيضًا في البورصة العالمية، كما أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على وسائل النقل العالمية التي أسفرت عن ارتفاع السعر لضعفين أو ثلاثة.
وبيّن أن وزارته وبالتنسيق مع وزارة المالي رفعت الضريبة عن سلع الزيوت والسكر والدقيق منذ حوالي أسبوعين، وذلك لزيادة مخزون هذه السلع الأساسية، وللتخفيف عن المواطنين والسماح بعبورها لغزة، مشدّدا على أن "ارتفاع الغلاء ليس له علاقة بالضريبة الداخلية".
وقال موسى: إن "وزارة الاقتصاد تعمل دومًا على ضبط أسعار السلع وعدم الاحتكار، وأنها وضعت خطة لشهر رمضان لمتابعة هذا الأمر".
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن وزارته ستركز في رمضان على فحص السلع وفق المعايير المطابقة المتبعة وعلى صلاحية الاستخدام، كما سيجري أخذ عينات وفحصها داخل المختبرات وبناءً عليه تقرر الوزارة السماح ببيع البضائع أو لا.
كما وأكد موسى، أن جميع السلع الرمضانية متوفرة في الأسواق والمحلات التجارية، ولا يوجد أي نقص في المواد الغذائية الخاصة برمضان والمستخدمة في السحور والافطار.
وذكر أن الوزارة هناك بعض المواد الغذائية يتم انتاجها في قطاع غزة، والبعض الاخر يتم استيرادها من الخارج، مثل المربى والأجبان.
ولفت موسى، إلى أن وزارته ستنظم جولات ميدانية ليلية في أواخر أيام رمضان لفحص السلع المعروضة، منها: الفسيخ والحلويات والكعك، وتستمر هذه الرقابة؛ حتى اليوم الأول من عيد الفطر السعيد.