تعليم غزة توضح سيناريوهات بداية العام الدراسي الجديد ومعايير اختيار المعلمين
قال مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم، محمود مطر، اليوم الأربعاء، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام جاءت في ظروف استثنائية، مبيناً أن أكثر من أزمة اجتمعت على طلبة الثانوية العامة، كان أبرزها ظروف جائحة كورونا التي استمرت طيلة العام الدراسي، وما تبعها من عدوان صهيوني على قطاع غزة .
وخلال حديثه لإذاعة التربية والتعليم، بين مطر أن هذه الظروف شكلت ضغطاً نفسياً إضافياً على الطلبة، إلا أن الوزارة، ونظراً لأهمية هذه المرحلة للطلبة أولت لها اهتماماً كبيراً، حيث عملت الوزارة على انتظام دوام طلبة الثانوية العامة على الرغم من إجراءات الإغلاق المتكرر التي اتخذتها خلية الأزمة لقطاعات كبيرة بما فيها قطاع التعليم، وعلى الرغم من أن الدوام كان جزئياً إلا أنه أسهم بشكل كبير في تعويض جزء مهم من الفاقد التعليمي الناتج عن ظروف الأزمة.
وأوضح مطر أن الوزارة أصدرت التعليمات الخاصة بالأجزاء المطلوبة من المحتوى الدراسي ضمن اختبارات الثانوية العامة والذي جاء مراعياً لظروف أزمة كورونا ومقتصراً على الأجزاء التي تم قطعها من المنهاج بما يتناسب مع حالة الدوام الجزئي، مؤكداً في الوقت ذاته عدم المس بجودة إجراءات الثانوية العامة واختباراتها، حيث تصنف الثانوية العامة في فلسطين من أفضل شهادات الثانوية العامة على مستوى الوطن العربي من حيث قوة الإجراءات وجودة الاختبارات.
وحول الوضع فيما بعد الحرب على غزة، قال مطر أن الوزارة اضطرت لإنهاء العام الدراسي على الرغم من صدور تعليمات عقد الامتحانات نهاية الفصل الدراسي وجاهياً، نظراً لصعوبة استئناف الدراسة في ظل الأضرار النفسية والمادية التي تسبب بها العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي ألحق الضرر بـ 132 مبنى مدرسي تضم أكثر من 200 مدرسة، مؤكداً أن المباني المتضررة بحاجة ماسة لإعادة الإعمار قبل بدء العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تواصلت مع عدد من المؤسسات الدولية والمحلية، والتي قدمت وعوداً بتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة قبل بداية العام الدراسي المقبل.
وأوضح مطر أن الوزارة قررت الاستفادة من المدة الزمنية المتبقية قبل انعقاد اختبارات الثانوية العامة في تنفيذ مخيمات صيفية بعنوان " القدس في العيون" للترفيه والتفريغ النفسي والتأكيد على القيم والثوابت، وقد استفاد من تلك المخيمات أكثر من 60 ألف طالب في الصفوف (1 – 6).
وبخصوص مقابلات المعلمين المرشحين لوظائف التعليم قال مطر أن هذا العام شهد اختلافاً في المعايير الخاصة بوظيفة معلم حيث عُدلت النسب الخاصة بالاختبار الكتابي والمقابلة الشخصية ومعدل المؤهل العلمي ومعدل الثانوية العامة والخبرات، موضحاً أن هذا التعديل جاء في ضوء مخرجات ورش العمل والاجتماعات التي عقدتها الوزارة بمشاركة فئات مختلفة من المتخصصين وأساتذة الجامعات والمجالس المركزية لأولياء الأمور، وقد اعتمد التعديل على إعطاء أوزان نسبية أعلى للمعايير التي تسهم بشكل أقوى في اختيار معلمين مميزين من أصحاب الكفاءة العالية.
وحول لجان المقابلات الشخصية للمرشحين أشار مطر إلى عقد ورشة عمل تم خلالها مناقشة مذكرة توضيحية حول معايير المقابلة الشخصية بهدف توحيد الفهم والرؤية لدى أعضاء جميع اللجان وبما يضمن نزاهة عملية التقييم وعدالتها.
أما عن برامج تأهيل المعلمين، قال مطر أن هناك تغيراً في الأولويات في ضوء التطورات الميدانية والعالمية، حيث أصبح التعليم الإلكتروني والمدمج جزءاً من استراتيجية وزارة التربية والتعليم، وقد بدأت الوزارة بالفعل بتدريب المعلمين لمدة (12) ساعة تدريبية على إدارة الصفوف الافتراضية وأساسيات إعداد المحتوى الرقمي، مشيراً إلى أن هذا التدريب هو جزء من برنامج تدريبي شامل ومتكامل حول التمكين الرقمي تزيد مدته الإجمالية عن (100) ساعة تدريبية.
وحول سيناريوهات بداية العام الدراسي المقبل، قال مطر أن هناك تواريخ أُقرت بشكل فعلي حيث تم تحديد تاريخ 14/8 موعداً لبدء دوام المعلمين، و 16/8 موعداً لدوام الطلبة.
وحول تقسيم الوزارة في رام الله للعام الدراسي إلى أربع فترات قال مطر أن الوزارة في غزة تدرس هذا التقسيم بالتشاور مع وكالة الغوث مشيراً إلى أن التفاصيل المتعلقة بآليات إدارة المحتوى الدراسي وتقويمه لا زالت غير مكتملة وبالتالي من المبكر الحديث عن اعتماد هذا التقسيم للعام الدراسي.
وفيما يتعلق بإدارة العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا، بيّن مطر أن النقاش ما زال في إطار السيناريوهات الثلاثة التي حددتها الوزارة مسبقا؛ وهي التعليم الوجاهي بشكل كامل، والتعليم المدمج، والتعليم الإلكتروني بشكل كامل، معرباً عن أمله أن تتمكن الوزارة من العمل وفقاً للسيناريو الأول "التعليم الوجاهي"، لكونه يراعي بشكل كبير خصوصية المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة والذي يعاني الكثير في ظل الحصار المطبق على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن مقومات التعليم المدمج والإلكتروني يوجد بها العديد من المشكلات والثغرات إلا أنها تشكل نافذة مهمة لإدارة العملية التعليمية في ظل تعطل التعليم الوجاهي.