اقتصاديون : خروج 1000 تاجر من غزة سيوفر سيولة نقدية 6 ملايين شيكل
أكد اقتصاديون فلسطينيون ،اليوم السبت، أن تطبيق قرار خروج 1350 تاجر من قطاع غزة إلى إسرائيل غداً الأحد سيكون له أثار إيجابية على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.
وقال مسؤول العلاقات العامة والاعلام في غرفة صناعة وتجارة غزة ماهر الطباع، إن تطبيق القرار من شأنه الانعكاس إيجاباً من خلال ضح سيولة نقدية جديدة في الأسواق المحلية في القطاع.
وأضاف الطباع في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أنه لا يمكن التكهن بقيمة السيولة الكاملة التي سيوفرها خروج هؤلاء التجار كون 350 من حملة بطاقات BMC لا يعملون في إسرائيل والضفة بل يخرجون لإتمام صفقات تجارية جديدة، ودفع تكاليفها.
وأشار الطباع إلى أن مسألة إحداث تطور ملموس في اقتصاد غزة يتطلب تراجع الاحتلال عن كامل قيوده التي فرضها قبل العدوان، والسماح بحرية الصادرات والواردات وتنقل التجار ورجال الأعمال، وبدء فعلي لعمليات إعادة الإعمار التي خلفت دماراً واسعاً في المساكن والبنى التحتية والمرافق الاقتصادية والتجارية.
من جهته أكد المختص الاقتصادي محمد أبو جياب أن تطبيق قرار خروج ألف عامل من القطاع عبر معبر إيرز من شأنه توفير سيولة نقدية تصل إلى 6 مليون شيكل.
وشدد أبو جياب أن القرار إيجابي لكنه غير كافي في ظل مئات ألاف العاطلين عن العمل في القطاع، مطالباً بضرورة زيادة كوتة التصاريح الممنوحة لغزة، وأن يرفع الاحتلال حصاره على حركة البضائع والمواد الخام اللازمة للصناعات الفلسطينية.
ولفت أبو جياب إلى أنه لا يمكن الحديث عن انتعاشه حقيقية في غزة دون انطلاق عمليات الإعمار ورفع كامل القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الصادرات الواردات.
ونوه أبو جياب إلى أن عدم السماح بإدخال المواد الخام يحد من قدرة المنشآت الإنتاجية في القطاع من الإنتاج وتوفير مستلزمات السوق المحلية وتصدير الجزء الأخر منها، مما يجعل قطاع غزة سوقاً استهلاكياً غير منتج.
كما دعا أبو جياب لضرورة أن تشهد العلاقة التجارية مع الجانب المصري تطوراً كون العملية تسير في اتجاه واحد وهو الاستيراد من القاهرة دون تصدير شيء من القطاع، وهو ما ساهم بنقص كبير بالدولار كون جميع المعاملات التجارية مع المصريين تجري بالعملة الأمريكية.