الاونروا : سنواجه ازمة مالية نهاية مارس وندعو لحوار استراتيجي بين المانحين والدول المضيفة وممثلي اللاجئين
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ أنها ستواجه أزمة سيولة بحلول نهاية مارس المقبل، بسبب تراجع مساهمات الدول المانحة.
وقال السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ/الأونروا/، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الدعم العربي للوكالة تراجع عما كان عليه في عام 2018، حيث انخفض من 200 مليون دولار إلى 20 مليون دولار فقط حاليا، كما خفضت دول مانحة أخرى، من بينها بريطانيا وأستراليا، مساهمتها إلى النصف تقريبا، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدمت حوالي 318 مليون دولار للأونروا العام الماضي.
وأضاف أن العجز المالي يشكل تهديدا وجوديا للوكالة الأممية، داعيا إلى حوار معمق وشامل بين المانحين والدول المضيفة وممثلي اللاجئين الفلسطينيين قبل موعد مع تجديد تفويض الوكالة في ديسمبر المقبل.
وأوضح أبو حسنة أن ميزانية /الأونروا/ للعام الحالي لم تطرأ عليها زيادة، وهو ما سيؤثر على الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين في مناطق عمليات الوكالة الخمس (سوريا، ولبنان، والأردن، وقطاع غزة، والضفة الغربية والقدس الشرقية).
وحول دور /الأونروا/ في إعادة إعمار قطاع غزة، قال أبو حسنة، إن الوكالة الأممية قطعت شوطا مهما في هذا المضمار، وإن "6 آلاف من أصحاب البيوت التي تضررت جزئيا تسلموا تعويضاتهم كاملة، كما أعيد إسكان 460 عائلة أصيبت منازلها بأضرار جسيمة" ، مشيرا إلى أن عملية إعادة بناء مئات البيوت المتهدمة سوف تبدأ خلال الأسابيع المقبلة، وأنه يجري حالياً جمع الوثائق والمستندات من اللاجئين الذين تضررت بيوتهم.
وتأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.
وتقدم الوكالة المساعدة والحماية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتم تمويل /الأونروا/ بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتشمل خدمات الوكالة التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.