مصدر ينفي نية الاتحاد الأوروبي تأجيل دفع مساهمته للسلطة الفلسطينية
نفى مصدر رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الاتحاد الأوروبي ينوي تأجيل دفع مساهمته للسلطة الفلسطينية عن عامي 2020 و2021، مؤكداً أن تأخير دفع هذه المستحقات مرتبط بإجراءات إدارية وفنية داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدفع مساهمته للسلطة الفلسطينية مع نهاية الربع الأول لهذا العام، والتي تقدر بـ 300 مليون يورو سنوياً والتي تتضمن نحو 170 مليون يورو كدعم لوكالة (أونروا)، و140 مليون يورو لدعم موازنة السلطة بما فيها الشؤون الاجتماعية.
وأكد المصدر، أن الإجراءات الفنية ستنتهي مع مطلع الشهر المقبل، حيث سيتم التصويت بين الدول الأعضاء لصالح الالتزام بالتعهدات المالية تجاه السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية أجرت اتصالات مكثفة مع الدول الأعضاء من أجل تأمين هذا التصويت.
ولفت المصدر، إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قراراً أولياً في كانون أول/ ديسمبر الماضي، باستئناف الدعم المالي للسلطة، مستدركاً بالقول إن القرار يخضع لنقاش داخلي بين الدول الأعضاء مع نهاية الشهر الحالي.
وأوضح المصدر الفلسطيني، أن جميع الأطراف الأوروبية أكدت للقيادة الفلسطينية التزامها بدعم السلطة، مضيفاً أن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إلى أوروبا في كانون أول الماضي، كان لها دوراً كبيراً في تذليل العقبات التي كانت تواجه اتخاذ مثل هذا القرار.
وختم بالمصدر بالقول: إن السلطة الفلسطينية ترحب بالتزام الاتحاد الأوروبي بدفع التعهدات المالية للسلطة، وترى فيه انعكاس لموقف الاتحاد الأوروبي الداعم للسلطة الفلسطينية.