ما هي شروط الاتحاد الأوروبي لاستئناف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية؟
رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية وضع شروط على المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية، مشددا على ضرورة الحفاظ على شراكة حقيقية مبنية على الاحترام والتعاون وليس الشروط.
وجاءت تصريحات أشتية خلال لقاء مع مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وشدد أشتية على أهمية الدعم المالي الأوروبي في هذا الوقت بالذات بالتزامن مع تأثر فلسطين بالمتغيرات الدولية وانعكاسها على الأسعار، بالإضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن تأخر الدعم الأوروبي للموازنة الفلسطينية للأشهر الماضية، انعكس سلبا على إمكانية الوفاء بالالتزامات تجاه الفئات التي تحصل على الدعم الاجتماعي، وكذلك على رواتب الموظفين العموميين وعلى عمل المؤسسات.
وتأتي زيارة فارهيلي إلى الضفة الغربية بعد يومين على إعلان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يمنع وصول المساعدات المالية إلى الخزينة الفلسطينية.
وقال المالكي إن الاتحاد الأوروبي يصر على موقفه بتعديل المنهاج الدراسي الفلسطيني، قبل استئناف الدعم المتوقف منذ عامين.
ويلزم التعديل باستخدام الكتب المدرسية التي تعزز التعايش والتسامح وتعليم السلام مع إسرائيل بما يتماشي مع أهداف حل الدولتين، في وقت تؤكد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن المنهاج “سيادة وطنية ليس من حق أي أحد التعديل عليه”.
ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 150 مليون يورو سنويا لموازنة السلطة الفلسطينية، منها 60 مليون يورو لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية، و90 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين.
وتعاني السلطة الفلسطينية من وضع مالي صعب، مع توقف المساعدات الخارجية التي تساهم في سد العجز في موازنتها، سواء كانت من الدول العربية أو الأجنبية.
وتوقفت المساعدات العربية المقدمة للحكومة الفلسطينية بشكل لم يسبق له مثيل منذ قرابة عقدين.
وأفاد تقرير سلطة النقد الفلسطينية حول تطورات مالية الحكومة بأن “السلطة لم تتلق خلال الربع الأول من العام 2021 أي منح أو مساعدات خارجية تقريبا”.
وأوقفت الولايات المتحدة مساعداتها للسلطة الفلسطينية بداية العام الماضي، عقب الاحتجاجات الفلسطينية على نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.