مصدر حكومي يوضح موقف الحكومة من قضايا غزة وتفريغات 2005
أكد مصدر حكومي فلسطيني مطلع، أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بقضايا قطاع غزة وتعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على مصالح أبناء شعبنا هناك وإنها تنظر بأهمية خاصة لضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين ومستوى ما يقدم لهم من خدمات بالقدر الممكن في ظل الحصار الذي يتعرض له شعبنا وما أسماه سياسات سلطة حماس وإصرارها على عدم تحقيق المصالحة.
ونفى المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريح خاص، ما وصفه بـ "المزاعم" من أن الحكومة تعيق تنفيذ بعض التوجهات القيادية الخاصة بموظفي قطاع غزة، مؤكداً أن "الحكومة تعمل وفق توجهات الرئيس محمود عباس الذي يوصي الحكومة في كل جلسة على تعميق تدخلاتها في قطاع غزة على قاعدة أننا شعب واحد ووحدة جغرافية فلا يمكن التسليم بنتائج الانقسام المرير".
وقال المصدر: إن "ثمة ثلاث قضايا جوهرية فيما يتعلق بوضع موظفي قطاع غزة يتم الحديث عنها، يتعلق الأول بكل تأكيد بمنتسبي تفريغات 2005 حيث تم تشكل لجنة برئاسة الإدارة والتنظيم لوضع تصورات لكيفية التعاطي مع الملف فقدمت اللجنة تصورين يقضي الأول بأخذ منتسبي تفريغات 2005 على الخدمة ويحالوا على التقاعد مباشرة وبالتالي يصرف لهم نصف راتب، فيما رأى التصور الثاني أن يبقى الوضع على ما هو عليه إلى حين استعادة قطاع غزة وإعطائهم الأولوية في الاستيعاب في الأجهزة. وأمام هذين الخيارين تم التوجه نحو أن يبقى الوضع على ما هو عليه منذ العام 2005".
وتابع: "القضية الثانية تتمثل في المفصولين العسكريين إذ أكد المصدر المطلع أن لا علاقة للحكومة بالعسكر من جهة التوظيف أو فصل الراتب أو إعادته فهي ليست صاحبة الولاية القانونية في موضوع إعادة رواتبهم فهي ليست المسؤولة بشكل عام على تقاعدهم ولا عن ترقيتهم . ومع ذلك فإن الحكومة تعمل كل ما في وسعها مع الجهات المختلفة ذات العلاقة من أجل تصويب الأمر قدر الإمكان وأن على كل شخص متضرر أن يتوجه لجهازه من أجل محاولة تسوية الأمر".
وأكمل: "فيما يتعلق بقضية الهيكل التنظيمي فإن ترتيبات تم عملها من أجل توفير مخصصات مالية لهم"، مشدداً في تصريحه أن "قيادة فتح في غزة تعرف جيداً هذه الترتيبات وأنها تمت إنصافاً لحقوق قيادة التنظيم الميدانية التي تحملت عبء رفع راية فتح والدفاع عن الشرعية في كل الظروف، وأن هذه الترتيبات قد لا تكون الأفضل لكنها الممكنة والقادرة على الاستمرار."
وأشار المصدر إلى أن "الحكومة الحالية هي أول حكومة وضعت قضايا غزة على الطاولة وناقشتها بمسؤولية وطنية عالية وبمسؤولية فتحاوية نابعة من حرصها على تنفيذ توجهات الرئيس عباس بالعمل على الحفاظ على مصالح أبنائنا في غزة".
ولفت المصدر إلى أن "قيام هذه الحكومة بإلغاء التقاعد المالي كما تم تسوية رواتب موظفي قطاع غزة بنسبة مائة بالمائة بعد أن كانت تصرف 75 بالمائة".
وأكمل: "حفاظاً على كرامة منتسبي تفريغات 2005 لم يتم المساس بنسبة الصرف لهم طوال كل فترة الأزمة المالية التي ما زلنا نعيش ارتداداتها حيث كانوا الفئة الوحيدة التي صرف راتبها بشكل كامل دون مساس".
وأضاف: "رغم أن كل هذه التدخلات التي عملت الحكومة لجهة محاولة إنصاف موظفي قطاع غزة عمقت الأزمة المالية الحادة التي تواجهها الحكومة إلا أنها، أي الحكومة، أصرت على المضي قدماً في تصويب ما يمكن تصويبه تحقيقاً لتوجهات الرئيس عباس بخصوص أهلنا وموظفينا في غزة".
وشدد المصدر أن الحكومة عازمة على مواصلة جهودها من أجل تطوير الخدمات المقدمة في قطاع غزة والإيفاء بالتزاماتها في الحماية الاجتماعية وخدمات الصحة والتعليم والتعليم العالي والحكم المحلي والزراعة الأشغال".
وختم بالقول: "إن التوجيهات الصادرة للوزراء في كل جلسة هو تفعيل نشاطاتهم وحضورهم في غزة ومحاولة تقديم خدمات وزاراتهم هناك مؤكداً أننا سنواصل العمل بتوجيهات الرئيس من أجل حل قضايا قطاع غزة".