أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية
قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، إنشاء بنك الوقف الفلسطيني، لتعزيز ثقافة الوقف، وتنمية أمواله.
وجاء ذلك في بيان صحفي:
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بالترحم على شهداء شعبنا وقراءة الفاتحة على شهيد عملية سلفيت البطولية محمد صوف، واستحضار ذكرى إعلان الاستقلال كمناسبة وطنية تحثنا لبذل المزيد من الجهد وصولا لتحقيق استقلالنا الوطني، وتحرير كامل أرضنا المحتلة.
كما توقفت اللجنة عند ذكرى استشهاد عدد من رموز وقادة شعبنا، وفي مقدمتهم الرئيس ياسر عرفات والقائد أحمد الجعبري، مشيدة بعمل الأجهزة الحكومية المختلفة، في تأمين وتنظيم مهرجان ذكرى اغتيال الرئيس ياسر عرفات.
وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشئون الإدارية، وشئون الأراضي، والشئون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وقررت اللجنة ما يلي:
- إنشاء بنك الوقف الفلسطيني، لتعزيز ثقافة الوقف، وتنمية أمواله.
- إعفاء أصحاب المركبات المتضررة خلال عدوان 8/2022م بنسبة 100% من رسوم الترخيص.
- مساواة احتياجات الكوادر التعليمية في المدارس الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بنفس الآلية المعمول بها في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.
- زيـادة المخصـص المـالي الشهري للموظفين الأطبـاء الملتحقين ببرنامج البـورد تخصـص (التخدير، العناية والطوارئ) ابتداءً من تاريخ 1/1/2023م.
- تمديد قرار إعفاء الشاليهات السياحية بنسبة 50% من رسـوم التراخيص حتى نهاية العام الحالي.
- صرف مبلغ مـالي لتطوير مرافـق نـادي الجزيرة لتعزيز خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرياضيين.
- المصادقة على مشروع الإجازة المهنية في المهن الإنشائية والإنشائية المساندة (فرصة).
- الموافقة على آلية التأمين الشامل لطلاب كلية الرباط الجامعية -كلية الشرطة-.
- اعتماد الإطار الناظم لمعالجة الإشكاليات التي تقع بين المواطنين والكادر الطبي.
- إطلاق المرحلة الثانية من مسابقات مدراء الدوائر في المؤسسات الحكومية.
- اعتماد التقرير النهائي الخاص بتقييم نظام المكافآت والحوافز.
- إقرار نظام عمل تمويل المشاريع الصغيرة، بهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.
- المصادقة على خطة تخفيض نفقات إيجارات المقرات الحكومية.
- استملاك قطعة أرض في المنطقة الوسطى لإقامة مجمع للمحاكم والنيابة.
- تخصيص مجموعة من الأراضي الحكومية للمنفعة العامة.
- اعتماد النظام المالي للهيئات المحلية والمجالس المشتركة المعدل للعام 2022م.