وزارة العمل بغزة تتحدث عن العمال والتصاريح والبطالة والحد الأدنى للأجور
أكد وكيل وزارة العمل في قطاع غزة م. إيهاب الغصين أن التحدي الأكبر في القطاع المحاصر يتمثل في توفير فرص عمل للعمال، في ظل معاناة المصانع والبنى التحتية وتعرضها لأزمات كبيرة منذ بداية الحصار ونتيجة اعتداءات الاحتلال المتكررة.
وقال الغصين في تصريحات صحفية لصحيفة فلسطين المحلية : إن “العامل الفلسطيني هو الضحية الأكبر للحصار الإسرائيلي على غزة، فالعمال لا يأخذون أجرًا متناسبًا مع متطلبات حياتهم”، مؤكدًا، أنه ورغم ذلك هناك محاولات من وزارة العمل للتخفيف من أزمات ومعاناة العمال الذين “نعتبرهم رأس مالنا وتيجان الرؤوس”.
وعد الغصين أن السماح بدخول العمال للعمل بالداخل المحتل كانت من أكثر الانفراجات نسبيًا، لافتًا إلى أن عدد العمال في الداخل بلغ 18500 عامل معظمهم عمال تحت مسمى “احتياجات اقتصادية” عدا نحو 1500 تصريح تحت مسمى “مشغل”.
وأكد أن وزارته لا تزال تطالب بزيادة أعداد العمال الذين يعملون بالداخل المحتل إلى 30 ألف تصريح، مشيرًا، إلى أنه لم يُضف أي اسم جديد منذ شهرين، لأن الاحتلال أغلق كوتة التصاريح مؤقتًا ويتم تجديد التصاريح تلقائيًّا.
وشدد على أنه لا بد أن تتحول تصاريح العمل من مسمى “احتياجات اقتصادية” لتصاريح مشغل رسمية، لضمان حماية وحقوق العمال في حال التعرض لإصابات العمل وحتى لا يتنصل أرباب العمل في دولة الاحتلال من حقوق العمال.
وبحسب الغصين، فإن عدد العمال المسجلين لدى وزارة العمل للحصول على تصريح عمل بلغ 140 ألفًا، أرسلت الوزارة 40 ألف اسم لوزارة الشؤون المدنية التي بدورها أرسلتها للاحتلال، جرى قبول قرابة 15 ألفًا، منهم 10 آلاف تصريح سارية المفعول حاليًا، إضافة إلى خمسة آلاف تصريح من ترشيح وزارة الشؤون المدنية خلال الفترة السابقة.
وعن تصاعد حدوث حالات إصابة ووفاة لعمال غزة، أكد الغصين أن الوزارة تتابع الملف، وستعقد لقاءات مع كافة المؤسسات الحقوقية لنقاش الأمر وخاصة موضوع اعتداء المستوطنين على العامل أمين أبو وردة، لمناقشة حماية العمال.
وشدد على أن حل مشكلة البطالة وقلة فرص العمل لن يتحقق إلا برفع الحصار، لافتًا إلى أن الوزارات الحكومية بغزة تعيش أزمات مالية واقتصادية أثرت على ملف التشغيل المؤقت، الذي كان يشغل الصندوق آلاف العمال شهريًا، فيما بلغت النسبة العام الماضي أكثر من 9 آلاف عامل استفادوا من البرنامج طوال العام.
وذكر أن الوزارة تشجع على تنمية التشغيل بتعزيز صناديق الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة، مبينًا، أن الوزارة أنشأت صندوق “جذور” وهو متخصص للمهنيين والحرفيين؛ استفاد منه العشرات.
كما أكد أن الوزارة تبذل محاولات لإيفاد عمال لخارج غزة، بالسعي لإيفاد عمال لدولة ليبيا وحدث تواصل في هذا الجانب دون وجود أي شيء عملي حتى اللحظة في هذه النقطة.
وأشار إلى أنه التقى بوزير العمل القطري بالدوحة واتفق معه على إيفاد عاملين للقطاع الخاص، وهذا الأمر يعتمد على طلب الشركات القطرية الخاصة، مع وجود تحديات تتعلق باعتماد تلك الشركات عمال من دول شرق آسيا نظرا لتدني أجورهم، وعقبات سياسية، وأخرى تتعلق بالثقافة الفلسطينية التي يصعب فيها على العامل المتزوج ترك زوجته وأولاده نحو خمس سنوات.
وفي جانب آخر، نبه الغصين إلى أن الوزارة أقرت الإجازة المهنية وهذا الأمر تم إقراره قبل عدة أشهر بعد عدة سنوات من الدراسة والتجهيز، بحيث تعطي فرصة لأصحاب الحرف المتخصصين بالحصول على شهادة عبر التقدم لطلب الحصول على إجازة مهنية، تعطيه قوة أمام الجهات المشغلة في غزة والداخل المحتل وخارج فلسطين. السلامة المهنية وعن الرقابة على مواقع العمل بشأن الصحة والسلامة المهنية، أوضح أن الوزارة زادت أعداد المفتشين من 9 مفتشين خلال السنوات السابقة إلى 19 مفتشًا حاليًّا ويراقبون على أكثر من 45 ألف منشأة فاعلة، لمتابعة شكاوى العمال وإجراء مخالصات عمالية.
وأقر وكيل وزارة العمل أن عدد المفتشين غير كافٍ، “لكنه أفضل حالًا من السنوات السابقة، لأن طبيعة التفتيش بوزارات العمل عامة ليست إجراء مسوح شاملة، وإنما تنظيم زيارات تفتيشية مفاجئة، وحملات تفتيش خلال مواسم الزيتون على المعاصر، وفي رمضان على المطاعم، وخلال عيد الأضحى على مذابح العجول”.
ووفق الغصين، فإن وزارة العمل اتفقت مع أرباب العمل كاتحاد المقاولين واتحاد الصناعات الفلسطينية على التزام منتسبيها بعوامل السلامة، وإلزام أصحاب مشاريع المناقصات الدولية على توظيف مهندسين للسلامة والصحة المهنية. ونبه، إلى أن الوزارة أنذرت منشآت مخالفة لشروط الصحة والسلامة المهنية، وأغلقت بعض المنشآت، إضافة إلى أنها تقوم بالترغيب عبر إطلاق مسابقة سنوية لأفضل منشأة ملتزمة بإجراءات السلامة عبر إعطائها ميزات عديدة، وهذه المسابقة ستتكرر هذا العام.
ولفت إلى أن الوزارة قدمت مقترح قانون للسلامة المهنية للجنة متابعة العمل الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحيث يصبح قانونًا ملزمًا بوجود عوامل السلامة بمواقع العمل.
وحول تطبيق الحد الأدنى للأجور، عدّ تشكيل لجنة الأجور التي أقرتها لجنة متابعة العمل الحكومة، وعقد اللجنة لاجتماعها الأول مؤخرًا، خطوة على طريق إنصاف العامل ومحاولة لإيجاد سياسات عادلة ومنصفة، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مؤكدًا، أن اللجنة تعمل على مدار الساعة للوصول لما ينصف العمال من سياسات عمالية مختلفة. وأوضح أن لجنة الأجور هدفها وضع سياسات عامة حول كيفية التعامل مع الأجور، واقتراح حد أدنى للأجور، مؤكدًا، أن العمل يحتاج وقتا كبيرا ودراسات معمقة ولقاءات مع كل أرباب العمل والعمل، ومعرفة الأرقام الفعلية ومعدل الإعالة والإنفاق والاستهلال وحد الفقر والفقر المدقع وغيرها من الأمور.
ووصف الغصين الأمر بـ “المعقد” بسبب الأوضاع الاقتصادية والحرص على عدم توقف عجلة الاقتصاد، وتحقيق توازن بين استمرار العمل فهي مع ضرورة إنصاف العمال. وعن الشركات التي تستغل الحصار في إعطاء رواتب زهيدة لعمالها رغم أن أرباحها باهظة، بين أن جزءًا من عمل اللجنة يتمثل بوضع سيناريوهات لمنشآت العمل المنظمة التي تعد أرباحها ورواتبها ثابتة.
وقال: “سابقًا لم يكن هناك قانون نستند إليه لتطبيق حد أدنى للأجور، ومع وجود اللجنة ستقوم بتقديم مقترحات للتعامل مع منشآت العمل المنظمة والخارجية والممولة دوليا”.
وأكد الغصين أن الوزارة تحرص على الوصول لقرار توافقي، مردفًا: “إصدار قرار برقم معين قد يكون سهلًا، لكننا نريد قرارًا واقعيًّا ومنطقيًّا ويمكن تطبيقه بالتنسيق مع كل الجهات، وما يطمئننا أن كل من حضر اجتماع لجنة الأجور اتفق على ضرورة إنصاف العامل”.
ولفت إلى أن الوزارة حددت مدة تقديرية لعمل اللجنة لستة أشهر قابلة للتمديد، لافتًا إلى أن لجنة الأجور تجتمع شهريًّا، ولديها لجان فرعية وفنية تعمل يوميًا، وتقوم بعرض النتائج التي قامت بجمعها خلال الشهر أمام اللجنة.