الأشغال بغزة تتحدث عن تفاصيل المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة
تحدث المهندس محمد العسكري مدير عام الإسكان في وزارة الأشغال ب غزة ومنسق مشاريع المنحة المصرية، عن تفاصيل المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة والتي جاءت عقب العدوان الإسرائيلي مايو 2021.
وأشار المهندس العسكري في حديث صحفي لموقع "صدى مصر"، إلى كل ما تضمنته المبادرة المصرية من مشاريع بنى تحتية مختلفة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 مليون دولار.
وفيما يلي نص الحديث الصحفي كما نشره موقع "صدى مصر":
س/متى قدمت مصر مبادرة بناء الشقق المصرية في غزة وكيف كانت الفكرة؟
جاءت المنحة المصرية لأعمار غزه بعد العدوان الإسرائيلي على غزه في مايو 2021 بمبادرة من رئيس جمهوريه مصر العربية عبد الفتاح السيسي والذي خصص منحة بقيمه 500 الف دولار هذه المنحة تشمل بناء ثلاثة مدن سكنيه بعدد 117 عماره سكنيه مدينه دار مصر واحد في منطقه الزهراء ومدينه دار مصر 2 بجباليا ومدينه دار مصر 3 في بيت لاهيا اضافه الى مشاريع البنيه التحتية والتي تشمل انشاء شارع الرشيد الساحلي شمال غزه بطول 3.5 كيلو متر وكرنيش يعتبر الأول من نوعه في قطاع غزه مجهز بكافه الخدمات من اكشاك وأماكن الاصطياف وممرات للمشاة وممرات أخرى للدراجات الهوائية وثلاثة ملاعب شاطئيه ومناطق خضراء اضافه الى شارع بطول 1400 م يربط الكورنيش بمدينه دار مصر 3.
بين أي أطراف تم الاتفاق على البناء بين مصر والسلطة الفلسطينية ام مصر و حماS ؟
هذه المنحة تم التفاهم فيها والتنسيق مع الحكومة الفلسطينية عبر الوزارات الموجودة في قطاع غزه وخاصه وزاره الاشغال العامة والإسكان والتي تتابع تفاصيل هذه المنحة بتنسيق وتعاون كامل مع اللجنة المصرية للإعمار والتي أنشأت لها مقرا في قطاع غزه لمتابعه تنفيذ المنحة بشكل مباشر.
س/ما الأسباب وراء انشاءها؟
جاءت هذه المنحة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه والحصار الإسرائيلي الجائر على غزه منذ 16 عام ولذلك كانت المهمة الأولى ضمن هذه المنحة هي ازاله اثار العدوان وازاله ركام المباني والابراج المدمرة.
س/ما هي الشركات القائمة على بناء الشقق السكنية في غزة؟
هذه المشروعات يتم تنفيذها من خلال شركه أبناء سيناء كمقاول رئيسي والشركات الفلسطينية في قطاع غزه تعمل بالباطن وكافه الايدي العاملة هي فلسطينية وهذا يأتي في اطار توجيهات القيادة المصرية الحكيمة بان يكون اعاده اعمار وبناء قطاع غزه بسواعد فلسطينية.
س/كم عدد الأبراج والوحدات السكنية التي سيتم توفيرها؟
عدد العمارات الإجمالي يبلغ 117 عمارة بمتوسط 2500 وحده سكنيه وفي المرحلة الحالية ما يجري بناؤه على الأرض هو 68 عمارة سكنيه.
الكورنيش وصل مرحله متقدمة في البناء بنسبة انجاز ٩٩% ونحن في المراحل النهائية ما قبل الافتتاح اما ما يخص المدن السكنية فنسبه الإنجاز تزيد عن 50% في العمارات الجاري بنائها حيث تجري حاليا اعمال التشطيبات الداخلية بعد الانتهاء من التشطيب الخارجي لغالبيه العمارات فيما يجري التجهيز لطرح العطاءات الخاصة بتنفيذ البنية التحتية في المدن السكنية.
س/ما المدة المحددة لتسليم تلك الوحدات ومن المستفيد منها؟
ما يتعلق باليه تسليم الشقق للمستفيدين هناك نقاشات مستمرة بين وزاره الاشغال العامة والإسكان واللجنة المصرية للإعمار حول اليات التسليم والتي ستكون اليات شفافة ومعلنة امام الجمهور.
س/ لماذا لم يتم الإعلان عن آليه لتسليم الشقق حتى هذه اللحظة؟
الإعلان عن هذه الاليات سيكون قبيل الانتهاء من المشروعات والتي ما زلنا في مرحله التنفيذ وبكل تأكيد فسيكون هناك اعلان واضح باليات الاستفادة من الشقق السكنية تضمن عدال وشفافية التوزيع.
س/هل هناك اتفاقات مصرية جديدة في فلسطين بعد تنفيذ ذلك المشروع؟
هذه المنحة تتكون من عده مراحل وفي المرحلة الثانية فمن المتوقع ان تشمل اعاده اعمار الأبراج المهدمة ونأمل أن تكون هناك مشاريع أخرى حيوية تنفذها مصر في قطاع غزة.
س/ هل يوجد اشراف فلسطيني على عمليه البناء وماذا عن طبيعة هذا الاشراف؟
بخصوص الاشراف على عمليه البناء يتم من خلال مكاتب استشارية مصرية متخصصة وصاحبة كفاءه عالية وهناك تعاون وتنسيق دائم بينها وبين اجهزه الاشراف الحكومية الفلسطينية خاصه وزاره الاشغال العامة والإسكان والتي تقوم بتذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات بما يضمن سرعه ودقه الإنجاز.
س/طبيعة الوضع المعيشي للعمال بعزة؟
الوضع المعيشي للعمال في غزة صعب للغاية في ظل انتشار الفقر والبطالة وتدني الأجور ولذلك هذه المنحة كان لها دور مهم في تشغيل العمال وتخفيف معاناتهم.
س/ هل نفذت مصر مشاريع إسكان في غزة سابقا؟
مصر كانت دائما حاضره وداعمه لفلسطين ولا زالت وتجربه انشاء المدن السكنية المصرية في قطاع غزه هي تجربه حديثه ورائده اضفت الطابع المعماري المصري المميز في فلسطين وقطاع غزه تحديدا وهنا فإننا نتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المنحة الكريمة والشكر موصول للحكومة والشعب المصري الشقيق واللجنة المصرية للأعمار.