التفاصيل والإجابات فيما يخص ملف تصاريح العمل بالداخل المحتل
نشرت وزارة العمل بغزة صباح يوم الاثنين، عدة تفاصيل ومعلومات وإجابات، لاستفسارات المواطنين حول ملف تصاريح العمل وكل ما يتعلق به من تطورات حتى الآن.
وقالت وزارة العمل إنها تسلمت ملف تصاريح العمل منذ شهر نوفمبر 2021م، حيث كان عدد التصاريح سارية المفعول 8000 تصريح.
وأوضحت أنه مع فتحها باب التسجيل للحصول على تصاريح العمل في الداخل المحتل، سجل في أول يوم ما يزيد عن 70 ألف مواطن، ومع انتهاء شهر نوفمبر وصل عدد المسجلين ما يزيد عن 100 ألف مواطن، وحتى تاريخ 1/4/2022 وصل عدد المسجلين 130 ألفاً.
وأشارت الوزارة إلى أنها أعادت فتح باب التسجيل خلال شهر يوليو 2022 لمدة أسبوع، حيث سجل خلالها 10 آلاف مواطن، ووصل عدد المسجلين الراغبين في الحصول على تصريح عمل 140 ألف مواطن.
وقالت الوزارة إنها بدأت بالعمل بملف التصاريح تحت مسمى "احتياجات اقتصادية" دون حصول العامل على حقوقه، إلا أنها طالبت أكثر من مرة بتصاريح المشغل لضمان حقوق العمال.
ولفتت إلى وضع الوزارة معايير ثابتة لآلية ترشيح العمال، حيث قامت بتجويدها قبل نحو شهرين، وعملت بنظام الألوان "الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر، الأزرق، الأسود" ليعلم كل مسجل دوره.
وبينت أن حصة غزة من التصاريح حتى اليوم 18500 تصريح، ولم تزد منذ فترة، حيث حصلت على 100 تصريح احتياجات اقتصادية خلال الخمس شهور الماضية فقط، ووصلت أعداد تصاريح المشغل حتى اللحظة 2700 تصريح، فيما تم تحويل 1000 تصريح من احتياجات اقتصادية إلى مشغل بجهود ذاتية من العمال.
وقالت إنه تم إصدار 1700 تصريح مشغل من خلال سماسرة وتجار التصاريح مقابل مبلغ نحو 3000 شيكل، وصدر خلال شهر يوليو 2023 نحو 1000 تصريح مشغل من خلال السماسرة وتجار التصاريح.
وأكدت الوزارة أنها اعترضت على آلية حصول العمال على تصاريح المشغل، واتخذت قرارا بتنظيم عمل تصاريح المشغل من خلال تفعيل نظام شركات التشغيل.
وأوضحت أن شركات التشغيل تعتمد أوراقها لدى وزارتي العمل والاقتصاد، بحيث تلتزم شركات التشغيل بتوفير فرصة عمل حقيقية للعمال.
وبينت أن 15 شركة مشغل تقدمت بأوراق ترخيصها لوزارة الاقتصاد الوطني، حيث ستلتزم وزارة العمل بالدور العام في إرسال الأسماء إلى شركات المشغل.
وبينت أن نحو 11 ألف عاملاً يندرجون تحت اللون الأخضر ضمن كشوفات وزارة العمل، وأن الأولوية في ترشيح الأسماء لشركات المشغل ستكون للعمال المرمزين باللون الأخضر وفقا للدور العام.
وأكدت أن للعامل الحق في اختيار شركة المشغل التي يريد العمل معها، من خلال برنامج إلكتروني "الدخول الموحد" يُعطيك خيار الاختيار بينهم.
ولفتت وزارة العمل إلى أن ما نسبته 10% من المرشحين لشركات المشغل من أصحاب المنع الأمني، بشرط أن يكون مضى على المنع عام، ولم يتم إعادة إرساله مرة أخرى.
وقالت إن الهدف العام من تفعيل عمل شركات المشغل هو وقف ابتزاز العمال من السماسرة وتجار التصاريح.
بينت أنه تم الاتفاق مع شركات المشغل على سياسات مالية تُلزم الشركات بالحصول على مبلغ 600 شيكل شهريا من العامل، مشيرة إلى أنه لكل شركة آلية في إدارة ملفها المالي بشرط ألا يتجاوز المبلغ الشهري من العامل 600 شيكل.
وقالت إن بعض الشركات اقترحت حصولها على المبلغ الشهري من خلال الخصم المباشر من المشغل، واشترطت وزارة العمل موافقة العامل، وأن بعض الشركات ستقوم بالحصول على مبلغ 3600 شيكل مقدما مقابل توفير عمل لمدة 6 شهور.
وأكدت وزارة العمل أنها ستتابع مع شركات المشغل جميع الإجراءات الإدارية والمالية بشكل شهري من خلال فواتير وأوراق رسمية تضمن حقوق العمال.
ولفتت إلى أن الهدف من مشروع الإجازة المهنية إثبات خبرة العمال والمهنيين أمام شركات المشغل لضمان المصداقية في العمل.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل العمل بنظام تصاريح الاحتياجات الاقتصادية من خلال عملها المباشر مع الشئون المدنية وفقا لما يطلبه الاحتلال.
وأشارت إلى أن انتهاء العمل بنظام تصاريح المشغل الفردية نهاية شهر أغسطس الجاري، وأنها لن تستقبل طلبات تصاريح المشغل الفردية بعد انتهاء الشهر الجاري، حيث سيتم البدء الفوري بالعمل بنظام تصاريح المشغل من خلال الشركات المرخصة.
ولفتت وزارة العمل إلى استمرار العمل بنظام تصاريح الاحتياجات الاقتصادية إلى جانب تصاريح المشغل من خلال الشركات المرخصة، مؤكدة عدم وجود استثناءات أو حالات خاصة في ملف التصاريح، وإنما الأمر يخضع للمعايير والدور العام فقط.
ولفتت إلى حصول 11 ألف مسجل لدى وزارة العمل على تصاريح عمل، ومتبقي 129 ألف مسجل في كشوفات الوزارة، وأن تحديث الألوان سيكون كل 6 شهور فقط.
وأكدت أن باب التسجيل مغلق، ولن يتم فتحه في الفترة الحالية، وأن آلية عمل الوزارة في ملف التصاريح متاح الاطلاع عليها لجميع المؤسسات والجهات الحقوقية والرقابية.
وشددت أنه لا علاقة لوزارة العمل في ملفات المنع الأمني، وتقوم الشئون المدنية بمتابعة الأمر مع الاحتلال، وهي من تحدد عدد المرشحين وموعد ترشيحهم.