هل حصلت شركات خاصة على موافقة إصدار تصريح (المشغل) بغزة؟ وكم ستتقاضى مقابل ذلك؟
تحدث نقيب المقاولين الفلسطينيين السابق أسامة كحيل، عن الأنباء التي تتحدث عن إقامة شركات خاصة حالياً في الضفة أو غزة لإصدار تصاريح للعمل في أراضي عام 48.
وكشف كحيل أنه تقدم للجهات الحكومية والمعنية بغزة، لفتح مكتب لشركته بغزة، لكنهم رفضوا في بداية الأمر، قبل أن يتم إخباره لاحقاً بدراسة الموضوع مجدداً بشرط استيفاء الشروط والأليات والأوراق اللازمة.
وأشار إلى أنه تحصل على موافقات الجهات الحكومية في غزة كوزاتي العمل والاقتصاد، بينما تبقى موافقة وزارة الداخلية من أجل البدء في ممارسة العمل.
آلية عمل الشركات وكم ستتقاضى؟
وعن عمل الشركات وإصدارها للتصريح، قال كحيل إن ترشيح الأسماء للحصول على التصريح يتم من قبل وزارة العمل (وفق الآلية التي وضعتها مسبقاً) التي ترشح الأسماء للشركة بهدف إصدار تصريح لها.
وأوضح أن إصدار التصاريح سيكون عبر الجهات المعروفة وزارة العمل والشؤون المدنية، و أن الشركات ستلعب دور الوسيط من خلال البحث عن عمل في أراضي 48، مشدداً على أن الشركات ستكون المسؤولة بشكل كامل عن حقوق ومستحقات العامل الفلسطيني.
وبين أن الشركات ستكون المسؤولة أمام الجهات الحكومية لتحصيل حقوق العمال، كما أنها ستقدم كفالات مالية للحكومة من أجل ممارسة عملها والبحث عن عمل للعمال والدفاع عن حقوقهم ومستحقاتهم.
ولفت كحيل خلال حديثه إلى أن الشركات لن تتقاضى أي مبالغ من العمال مقابل إصدار التصريح، في حين أنها تُحصّل هذه المبالغ من الجهة المشغلة "صاحب العمل" وليس العامل.