العمل تشارك في لقاءٍ حواري حول تطورات تصاريح العمل
شاركت وزارة العمل ممثلة في مدير عام الإدارة العامة لخدمات التشغيل أ. محمد طبيل، ومدير عام التخطيط وجودة الأداء المؤسسي د. ماجد إسماعيل، وعددا من مدراء الدوائر، في لقاءٍ حوالي، نظمته كتلة الوحدة العمالية في محافظة غزة، حول آليات التشغيل للعمال في الداخل، وفتح تصاريح المشغل.
وأشار أ. طبيل إلى أن اعتراض وزارة العمل على تصاريح المشغل التي يتم الحصول عليها بشكل فردي كانت على آلية الحصول على التصريح، باعتبار الحصول على تصريح مشغل بحقوق عمالية كاملة من تأمين صحي، وتأمين من إصابات العمل، ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها، هي حقوق عمالية يجب الحفاظ عليها.
ونوه أ. طبيل إلى أن تصريح المشغل مطلبا لوزارة العمل ولكافة المؤسسات الحقوقية واتحادات ونقابات العمال، منوها إلى أن أصحاب العمل لدى الاحتلال تنصلوا من تحويل العمال من تصريح احتياجات اقتصادية الى تصريح مشغل.
وأوضح مدير عام خدمات التشغيل أن الهدف من عمل مكاتب التشغيل إشراك القطاع الخاص في قطاع التشغيل، والمساعدة في الحد من البطالة، مؤكدا على أن عمل المكاتب لا يقتصر على العمل في الداخل، بل يمكن لها أن تساعد في فتح أسواق عمل في الخارج، وتوفير فرص عمل في قطاع غزة.
وشدد أ. طبيل على عدة آليات ستلتزم بها وزارة العمل في تصاريح المشغل، والتي تتمثل في الآتي:
- • ستلتزم وزارة العمل بالدور العام في إرسال الأسماء إلى شركات المشغل.
- • يندرج نحو 11 ألف عاملا تحت اللون الأخضر ضمن كشوفات وزارة العمل.
- • للعامل الحق في اختيار شركة المشغل التي يريد العمل معها، من خلال برنامج إلكتروني "الدخول الموحد" يُعطيك خيار الاختيار بينهم.
- • منذ عدة أشهر نتابع تصاريح المشغل وعقدنا عدة لقاءات مع الشركات لبحث الآليات والسياسات المالية.
- • استمعنا إلى ما يقارب 500 عامل حصل على تصريح مشغل لمعرفة المبالغ التي دفعوها مقابل الحصول على التصريح.
- • ما زلنا في إطار وضع السياسات المالية الملزمة للجميع، لكن التصور الموجود حتي الآن أن تلتزم الشركات بالحصول على مبلغ 600 شيكل شهريا من العامل كحد أقصى في الستة شهور الأولى، وهذا المبلغ يضمن حصول العامل على تصريح ساري المفعول لمدة 6 شهور.
- • ستتابع الوزارة مع شركات المشغل جميع الإجراءات الإدارية والمالية بشكل شهري من خلال فواتير وأوراق رسمية تضمن حقوق العمال.
- • ستواصل الوزارة العمل بنظام تصاريح الاحتياجات الاقتصادية من خلال عملها المباشر مع الشئون المدنية وفقا لما يطلبه الاحتلال.
- • آلية عمل الوزارة في ملف التصاريح متاح الاطلاع عليها لجميع المؤسسات والجهات الحقوقية والرقابية.