سلطة النقد: نحذر من التعامل مع ما يسمى بـ "بنك الوقف الفلسطيني"
حذرت سلطة النقد الجمهور في قطاع غزة من التعامل مع ما يسمى بـ"بنك الوقف الفلسطيني"، مشيرة إلى أن الإعلان عن تأسيس بنوك دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطة النقد يعتبر مخالفة صريحة لقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010.
وشددت سلطة النقد، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها الجهة الوحيدة في الوطن المخولة بمنح الترخيص لمزاولة المصارف أعمالها وقبول الودائع من الجمهور، وهي الجهة المسؤولة عن الرقابة على المصارف المرخصة لضمان امتثالها لأفضل المعايير الدولية بما يكفل الحفاظ على نظام مالي ومصرفي قوي ومتين ومستقر.
وتابعت: "بناء على ذلك نعلن للجمهور عدم قانونية ما يسمى ببنك الوقف الفلسطيني، ونحذر الجمهور سواء أفراداً أو شركات من التعامل معه لما يكتنف ذلك من مخاطر عالية قد تؤدي إلى ضياع مدخراتهم وأموالهم، ونهيب بالمواطنين التعامل فقط مع البنوك المرخصة والخاضعة لرقابة سلطة النقد، حفاظاً على أموالهم ومدخراتهم".
وأكدت سلطة النقد على أن "البنوك المرخصة من طرفها هي المكان الآمن لاحتفاظ المواطنين بأموالهم واستثمارها وتحصيل عوائد عليها، وهي ودائع مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. وتقدم البنوك المرخصة من سلطة النقد خدمات ومنتجات مالية ومصرفية متنوعة تلبي كافة حاجات المواطنين بصيغتيها التقليدية والإسلامية".
وأشارت سلطة النقد إلى أنها تمارس دورها ومهامها على البنوك المرخصة من قبلها وفقاً للمبادئ والمعايير الإشراقية المصرفية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية والممارسات الدولية الفضلى في مجال الرقابة والتفتيش وإدارة المخاطر ووفقاً لأفضل الممارسات الشرعية التي تضعها هيئات الرقابة الشرعية العالمية والمحلية لتنظيم عمل المصارف الإسلامية، وأنها تتولى عملية الإشراف على عمل البنوك وتوجيهها ومتابعة أوضاعها ومراكزها المالية وإصدار التعليمات والتعاميم ذات العلاقة وذلك بهدف حماية أموال المودعين وزيادة ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي الفلسطيني باعتبار ذلك من أهم أهداف سلطة النقد الفلسطينية.